(3).jpg)
با نگاهی به زندگی کارگران اخراج شده از کارخانه‌ها، به دلیل از حرکت افتادن چرخ تولید می‌توان عمق فاجعه را به خوبی درک کرد. نشستن پای درددل کارگران بیکارشده و تولیدکنندگان ورشکسته حال‌وهوای این روزهای تولید کشورمان را به وضوح نشان می‌دهد. امروز دیگر کارد به استخوان رسیده و پای تولید کشور حسابی لنگ می‌زند. کالاهایی که با دسترنج فراوان جوانان این سرزمین به بازار راه پیدا می‌کند، درمقابل واردات و کالاهای قاچاق موجود در بازار تو سری می‌خورد و به حاشیه می‌رود. به یاد می‌آورم فردی را که برای انجام تحقیق خود از کشور چین به ایران آمده بود و قسم می‌خورد که کالای غیرایرانی مصرف نمی‌کند. زمانی که دلیل این کار را از او پرسیدم گفت تازمانی که در این خاک زندگی می‌کنم و نفس می‌کشم مسئولم و وظیفه دارم که محصولات این کشور را مصرف کنم. او میگفت کالاهای ساخت کشورم در ایران به وفور یافت می‌شود اما من اکنون از سرمایه و امکانات ایران برای زندگی استفاده می‌کنم و برای من استفاده از کالاهای تولید سایر کشورها به نوعی خیانت به این کشور محسوب می‌شود. این برایم تلنگری بود تا بیشتر به عمق داستان پی ببرم و این سوال در ذهنم جرقه زد که چگونه ما ایرانیان که در این کشور زندگی می‌کنیم، هیچ گاه چنین تصوری نداشته‌ایم؟
یکی از ثمرات بد رکود، تعطیل‌شدن معروف‌ترین برندهای اقتصادی کشور است که نام‌شان با زندگی همه ایرانیان عجین شده است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد تعطیل شدن این برندها به بیکار‌شدن حدود یک میلیون نفر در چهار سال گذشته انجامیده است. هر روز شاهد تعطیلی یک کارخانه هستیم و گویا داستان تعطیلی برندهای قدیمی و پرسابقه در اقتصاد ایران تمامی ندارد. در چند سال اخیر، شاهد تعطیلی بیش از ۳۰ برند و کارخانه بوده‌ایم؛ کارخانه‌های معروف و قدیمی که سال‌هاست تولید می‌کنند اما به‌دلیل رکود و ورادات بی‌رویه، این روزها ورشکسته شده‌اند و نتوانستند بازپرداخت هزینه‌ها و تسهیلات بانکی را سر موعد ارائه دهند. ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران‌چوب فقط بخشی از کارخانه‌های مهم کشور است که در چند سال گذشته کرکره خود را پایین کشیدند.
درد دل کارگران
داروگر ورشکسته شده است و اگرپای درددل کارگران این کارخانه بنشینید به خرید کالای ایرانی ایمان می‌آورید. در گذشته حدود سه‌هزار نفر کارگر در این کارخانه کار می‌کردند اما اکنون این تعداد به 300 نفر رسیده است. یکی از کارکنان این کارخانه می‌گوید: «به بهانه‌های مختلف ما را اخراج کردند. برای مثال به من گفتند که بی‌انضباطی کردی، در‌حالی‌که این فقط بهانه است. خودشان هم می‌دانند که بهانه‌تراشی کردند». کارگر دیگری با 26سال سابقه کار از اخراج شدن گلایه دارد و با ناراحتی می گوید: «بعد از 26سال فعالیت، بیمه بیکاری به درد من نمی‌خورد، دو سال است که من را تعدیل کردند. با هزار بدبختی و اسیری حقوقم را تا اردیبهشت 95 پرداخت کردند اما از اردیبهشت 95 تا کنون حقوق نگرفته‌ام و هر روز اسیر کارخانه و اداره کار هستم. به بهانه‌های مختلف از این کارخانه به کارخانه دیگر می‌روم اما همه‌جا رکود است و رونقی دیده نمی‌شود.
وضعیت نابه‌سامان حمایت از تولید داخلی
شرایط نابه‌سامانی که روحانی دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، بر کسی پوشیده نیست و با توجه به مشکلات گسترده‌ای که وجود داشت، دولت یازدهم در حمایت از تولید، کارنامه خوبی نداشت و به نظر می‌رسد این مساله به دولت دوازدهم نیز کشیده شود. گفتنی است که روحانی در شرایطی توانست در 24 خرداد 92 و با رای 51درصد از شرکت کنندگان در انتخابات، رییس دولت دوازدهم شود که وعده گشایش اقتصاد ایران را در 100 روز داده بود و امیدوار بود که با توفیق در مذاکرات هسته‌ای، وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. اما به‌دلیل مشکلات ساختاری، نه‌تنها در این چهار سال وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد، چنان رکودی دامن‌گیر اقتصاد ایران شد که به‌اعتقاد فعالان اقتصادی نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است. بااینحال، نمی‌توان گناه تعطیلی کارخانه‌ها را به گردن دولت روحانی انداخت زیرا طبق تحقیقات، کلید تعطیلی تعدادی از این کارخانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد خورده شده بود و از بد روزگار و به دلیل مشکلات موجود، پرونده این کارخانه‌ها در دوره روحانی بسته شد. کارخانه قدیمی «ارج» یکی از این‌هاست؛ کارخانه‌ای که فعالیت خود را از سال 1316 آغاز کرده و با 80 سال سابقه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور به شمار می‌رود. این کارخانه به‌دلیل مشکلات شدید اقتصادی و بدهی زیاد، در خرداد ماه امسال از سوی دستگاه قضایی پلمپ شد و با به فروش گذاشتن دستگاه‌های خودبه‌طوررسمی فعالیت خود را تعطیل کرد. پس از آن کارخانه «آزمایش» بود. سال گذشته بود که عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، به‌طوررسمی خبر تعطیلی این کارخانه را تایید کرد و گفت که ماشین‌آلات این کارخانه از تهران به مرودشت منتقل شده و رکود اقتصادی کارکنان آن را از 1400 نفر به 160 نفر رسانده است. اما انتشار خبر تعطیلی «پارس الکتریک» هم مردم و فعالان اقتصادی را غافلگیر کرد. این شرکت که متعلق به «شستا» است و از شرکت‌های زیرمجموعه دولت هم به حساب می‌آید در سال‌های اخیر حدود 300 تن از کارگران خود را اخراج و به‌طورتقریبی کلیه فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. از سوی دیگر، شرکت قدیمی «تاژ» هم که در حوزه تولید مواد شوینده فعال بود تصمیم گرفت به دلیل رکود اقتصادی امتیاز خود را به شرکت هنکل آلمان واگذار کند.
تعطیلی کارخانه‌های تولید سیمان
اما وضعیت سیمان کشور نیز به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و رکود در بخش‌های مختلف کشور، به‌خصوص در صنعت ساختمان، شرایط سختی برای تولیدکنندگان سیمان به وجود آورده است. کارخانه سیمان ایلام یکی از کارخانه‌هایی است که به علت رکود و عدم فروش در خرداد ماه امسال تعطیل شد و کارگران آن بیکار شدند. علاوه بر آن، نیز کارگران شرکت چینی حمید هم در ماه‌های اخیر بعد از تعدیل نیرو در این کارخانه و عدم پرداخت مطالبات با مشکلات زیادی روبه‌‌رو هستند. البته این‌ها فقط بخش کوچکی از وضعیت نابه‌سامان تولید و تعطیلی کارخانه‌هاست.
واردات، تولید را نابود کرد!
اکنون یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود در کشور و ورشکستگی تولیدکنندگان، واردات بی رویه است. واردات کالاهایی که مانند آن درکشور به وفور یافت می‌شود و به تولیدات داخلی حتی اجازه حضور در بازار را نمی‌دهند. در بعضی مواقع حتی به موضوعات عجیبی برمی‌خوریم؛ در سال‌های گذشته شاهد بازاری سرشار از کالاها و اجناس داخلی با برندهای خارجی بودیم که این موضوع نشان می‌دهد حتی اعتماد کالای ایرانی میان مصرف‌کنندگان ازدست‌رفته است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز امیدی به فروش تولیدات خود ندارند، به‌همین‌دلیل، برند خارجی را بر روی آن هک می‌کنند. به این‌ترتیب، می‌بینیم که کمر تولیدکننده داخلی زیر بار سیل واردات خم شده است.
تسهیلات مبهم برای صنعتگران بی‌نام و نشان
مساله مهمی که واحدهای تولیدی را به اینجا رسانده است، به حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی بازمی‌گردد. اگرچه بارها وعده کمک و ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی داده شده است، اما متاسفانه نتیجه این اقدامات مشاهده نمی‌شود و همچنان واحدهای تولیدی از نبودِ حمایت مسئولان سخن می‌گویند. از یک‌سو دولت تاکید دارد که تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه شده است و از‌سوی‌دیگر، تولیدکنندگان از این تسهیلات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. این در حالی است که کمک دولت و دادن تسهیلات به تولیدکنندگان می‌تواند واحدهای تولیدی را سرپا کند. این مقررات سخت و تسهیلات با سود فراوان موجب از بین رفتن توان تولیدکننده و نابودی تولید شده است. به‌طوری‌که یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های مواد غذایی در خوزستان به علت بدهی بانکی (از نوع دیرکرد) مجبور به تعطیلی شده و بانک این کارخانه را توقیف کرده است. از طرفی، صاحب یکی از کارخانه‌های مهم ایران هم که ۱۳۰ میلیون بدهی بانکی داشته است، می‌گوید این بدهی به دلیل دیرکرد پس از دو سال به ۳۷۰ میلیون تومان تبدیل شده است.
حال تولید ملی خراب است
سید محمد بیاتیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، درباره ارائه تسهیلات دولت به بخش تولید در کشور، می‌گوید: تا آنجا که اطلاع دارم هیچ کدام از تسهیلاتی که قرار بود دولت به واحدها تولیدی -که دچار مشکل هستند- تزریق کند، به سر منزل مقصود نرسیده و تخصیص پیدا نکرده است. بسیاری از این واحدها تولیدی از قبل بدهی داشتند و مطابق با قوانین بانکی مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نبودند و این موضوع باعث شد که در ورطه ورشکستگی بیفتند. از طرفی، اگر دولت به واحدها کمک کرده بود دیگر لزومی نداشت که وزیر صنعت به آذرآبِ اراک برود، با کارگران صحبت کند و حتی با خودش پول ببرد و در میان کارگران تقسیم کند. من معتقدم که دولت در حمایت از تولید موفق عمل نکرده است. مشکلات رکود که از گذشته وجود داشت با مشکلات نقدینگی و اعتباری همراه شد و وضعیت فعلی را ایجاد کرد که همچنان به همین صورت باقی مانده است.
کلید حل مشکل
او در ادامه اضافه می‌کند: از سوی دیگر، واردات به‌راحتی به کشور سرازیر می‌شود و حمایتی از تولید صورت نمی‌گیرد. چرخه زمین‌خوردن واحدهای تولیدی اکنون کامل شده است و ما در سال‌های گذشته شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. با وجود این، کلید اصلی حل این مساله، کاهش هزینه‌هایی است که دولت به اسم هدفمندی یارانه‌ها به جیب مردم می‌ریزد.در حال حاضر که دولت به دور دوم ریاست‌جمهوری راه پیدا کرده و از مردم رای گرفته است، باید آن مصلحت تولید را بخواهد و به سود فضایی تولیدی و کشور گام بردارد. بامثالی می‌توان این بحث را تصریح کرد؛ وضعیت مقاومت دولت در برابر حذف یارانه‌ها همچون کودکی است که از تزریق می‌ترسد؛ اگر کودکی بیماراست و از آمپول می‌ترسد، ما باید گریههای او را تحمل کنیم تا به‌سلامتی و بهبودی دست یابد. توجه داشته باشیم که هدفمندسازی یارانه‌ها را باید به شکل واقعی این طرح اجرایی کنیم؛ یعنی به افرادی که نیازمند واقعی هستند چندبرابر یارانه بدهیم و مابقی آن را به بخش تولید تزریق کنیم. همچنین باید قوانینی که به بخش تولید اجازه نفس کشیدن نمی‌دهد، از میان برداشته شود تا بتوانند اعتبارات و تسهیلات جدیدی از بانک‌ها بگیرند. از طرفی، تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیارشان قرار بدهیم.این‌ها راه‌حل‌هایی است که به واحدهای تولیدی یاری می‌رساند و جان تازه ای به آن‌ها می‌بخشد.
ارج و آزمایش در اغما
بیاتیان درباره وضعیت فعلی دو کارخانه ارج و آزمایش توضیح می‌دهد: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم این کارخانه‌ها همچنان تعطیلند، زیرا هنوز نتوانستند روی پای خودشان بایستند. دلیلش هم این است که دولت با وجود قولی که به آن‌ها داده بود، نتوانست به وعده‌های خود عمل کند. اکنون شاید کارگران این دو کارخانه حقوق می‌گیرند تا صدایی از آن‌ها بلند نشود اما واقعیت این است که این واحدها به تولید نرسیدند و این موضوع را به‌راحتی می‌توانید در بازار ببینید. چه ارج و آزمایش و چه واحدهای دیگر، حالا نیازمند نسخه شفابخشی هستند که امیدواریم هر چه زودتر داروهای این نسخه تامین و به تولید تزریق شود. چند روز پیش نوبخت در مجلس جلسه داشت و اعلام کرد در بودجه‌های سنواتی، هزینه‌های جاری را کمتر افزایش دهید. در حال حاضر، بیش از 90 درصد از اعتبارات و بودجه صادرات به بخش حقوق و دستمزد تزریق می‌شود. این اتفاق، همچون بیماری وحشتناکی گریبان نظام اقتصادی ایران را گرفته است. در این زمینه، باید چاره‌اندیشی شود و فرمول‌های جدیدی که در دنیا اجرایی شده است، مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، باید بحث خصوصی‌سازی، حمایت از تولید و صادرات و قانونمندی واردات را جدی بگیریم تا بتوانیم در حوزه تولید و صادرات موفق باشیم.
در سال‌های اخیر وضعیت صنعت و تولید کشور چندان رضایت‌بخش نبوده و و در دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی از پای درآمدند، بااینحال، وزیر سابق صنعت در آخرین نشست خبری خود گفته بود:«هیچ رکودی در تولید دیده نمی‌شود و مقصر تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دولت پیشین است». اما اکنون دومینوی تعطیلی کارخانه‌های مطرح و بزرگ کشور زنگ خطر را برای مسئولان و فعالان حوزه صنعت به صدا درآورده است و مشخص نیست که دولت دوازدهم در دوره چهار ساله خود چقدر به این موضوع حساسیت نشان دهد و بتواند باز هم چرخ تولید کارخانه‌ها را همچون گذشته به حرکت درآورد؟
