واردات ماشین الات معدنی دست دوم و سر انجام آن
در کمسیون ماده یک قانون متشکل از نمایندگان وزارت صنعت و معدن وتجارت وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است
این کمیسیون در راستای حمایت از بخش معدن،ورود ماشین الات دسته دوم را ازاد اعلام کرد
در حالی که فعالان این بخش با اشاره به شرایط نامناسب تولیدکنندگان داخلی، همواره خواستار آن بودند. بر این اساس و همزمان با مصوبه کمیسیون ماده یک، سازمان ملی استاندارد نیز ضوابطی را برای واردات این خودروها تعیین کرد که تنها در صورت داشتن این ضوابط، ماشین‌آلات دست دوم مجاز به ورود هستند، در غیر این صورت از ورود آنها به داخل جلوگیری شده و در گمرک به کشور صادرکننده عودت داده می‌شوند. این ضوابط شامل داشتن خدمات پس از فروش، میزان کارکرد و پوسیدگی، سن خودرو، الزاماتی برای ایمنی خودروها و همچنین الزامات تعیین شده از لحاظ شرایط فنی خودرو است که تمام این موارد مورد تایید شرکت‌های بازرسی قرار گرفته و در صورت تایید از سوی آنها اجازه واردات خواهند گرفت. بنا به گفته فعالان معدنی، درحال‌حاضر واردات ماشین‌آلات معدنی که مدت کارکرد آنها ۱۰ سال است، بنا به برخی بروکراسی‌های پیچیده دشوار شده است و افرادی موفق به این مهم شدهاند که در بخش معدن فعال نیستند و پس از واردات این تجهیزات، آنها را با نرخ بالا به فعالان معدنی واقعی می‌فروشند.
اکتشاف معادن، نیازمند تجهیزات معدنی
در این زمینه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اکتشاف و همچنین احیا و بازسازی معادن، نیاز به ماشین‌آلات معدنی دارد و اگر این تجهیزات وارد نشود نمی‌توان انتظار شکوفایی در بخش اشتغال، تولید و صادرات معدنکاری را در کشور داشت. وی با بیان اینکه فعالان معدنی نتوانستند از ارز دولتی استفاده کنند، گفت: کسانی از ارز دولتی بهره بردند که به نوعی به بدنه دولت متصل بودند. آنها موفق به دریافت این ارز شدند و به‌جای وارد کردن ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، به وارد کردن موز، موبایل و دیگر اقلام سودآور اقدام کرده سپس آن را در بازارهای آزاد عرضه کردند. شکوری در ادامه افزود: فساد سیستماتیکی در کشور ایجاد شده که اجازه نمی‌دهد حتی قوانین درست و بجا که هموارکننده فضای کسب و کار هستند به مرحله اجرا برسند و فضا بیشتر برای عده‌ای دلال در کشور فراهم شده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را باید جزو فرآیند تولید دانست اما باوجود پیگیری‌های بخش خصوصی مبنی بر اجرا شدن این بخشنامه نتوانستیم موفق به عملیاتی کردن آن شویم. برای اجرا کردن یک قانون در کشور باید ۷ خوان رستم را طی کرد.
بروکراسی اداری، مانع اجرای قوانین
همچنین در این زمینه، فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن گیلان در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: دولت در سال‌های گذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تولیدکنندگان و فعالان معدنی می‌توانند ماشین‌آلات معدنی با کارکرد ۱۰ سال را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کنند. همین قانون خوب درگیر بروکراسی بسیار پیچیده‌ای شد و افرادی توانستند از این قانون استفاده کنند که به جرات می‌توان گفت جزو بخش خصوصی واقعی جامعه نبودند. وی بروکراسی اداری را مهم‌ترین مشکل در اجرایی نشدن این بخشنامه عنوان کرد و افزود: آنقدر پیچ و خم‌های اداری طولانی است که نمی‌توان از قوانین بهره زیاد گرفت. در واقع افرادی می‌توانند از قوانین تسهیل‌کننده تولید بهره بگیرند که به دولت متصل هستند. تجربه نشان داده است که این افراد پس از وارد کردن تجهیزات معدنی، آنها را چندین برابر نرخ ماشین‌آلات معدنی به فعالان واقعی این بخش به فروش رساندند. اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات دسته دوم در سال۱۳۹۲ با کارکرد ۵ سال می‌توانستند از معافیت گمرکی بهره بگیرند اما در یک سال و نیم گذشته، آن را ۱۰ ساله کردند. به گفته وی، عمده ماشین‌آلات دسته دوم معدنی از کشورهای عربی وارد می‌شد اما در این بخشنامه کشورهای مبدا مشخص نشده‌اند. تنها شرط برای واردات این ماشین‌آلات این بود که نباید کالای مشابه آن در ایران ساخته شود. اسدی در ادامه تصریح کرد: شرط تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور باعث شده بود که فعالان معدنی با برخی مشکلات عدیده روبه‌رو شوند. به‌عنوان مثال هپکو، بخشی از ماشین‌آلات سنگین مانند لودر را می‌ساخت، از این‌رو اجازه واردات لودر داده نمی‌شد چراکه نمونه داخلی آن در کشور ساخته می‌شد اما در عمل وقتی فعالان معدنی برای خرید این تجهیزات به این شرکت مراجعه می‌کردند، محصول موجود نبود و باید آن را پیش‌خرید می‌کردند و در یک بازه زمانی ۲ یا ۳ ساله با نرخ روز تحویل می‌گرفتند بنابراین معدنکار نمی‌توانست به این ابزار در زمان مورد نیاز دست پیدا کند. اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا درحال‌حاضر این بخشنامه اجرا می‌شود، بیان کرد: اجرای این بخشنامه مدتی با شعار حمایت از تولید داخلی متوقف شده است. وی با بیان اینکه بخشنامه‌هایی از این نوع در دوره تحریم‌ها یاری‌رسان بخش معدن هستند، گفت: پیش از اینکه وارد دوره تحریم‌ها شویم باید خود را برای این دوره آماده و مهیا می‌کردیم. باید گفت بخش معدن همواره برای بدنه اجرایی کشور کم‌اهمیت بوده و نگاه‌ها بیشتر معطوف به درآمدهای نفتی است. اسدی با اشاره به بازار خوب مواد معدنی ایران، خاطرنشان کرد: کشوری می‌تواند از نظر اقتصادی موفق باشد که زیرساخت‌ها را برای پیشرفت آماده کند. در دوره‌ای می‌توانستیم سرمایه‌گذاری در بخش معدن را گسترش دهیم و درآمدهای صادرات مواد معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم اما برای موفقیت در این مسیر تلاشی انجام ندادیم. تجربه نشان داده است که فعالان معدنی در سخت‌ترین شرایط، بهترین عملکرد را نشان می‌دهند. رئیس خانه معدن گیلان در پایان، تصریح کرد: امیدواریم با روی کار آمدن رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شاهد تغییرات درستی در قوانین معدنی باشیم. بیشتر مشکلات غیرمرتبط با فعالیت معدنی، مشکلات در زمینه قانون‌گذاری و ساختار قانونی است.
لزوم رفع نیاز معدنکاران در زمینه تجهیزات معدنی
همچنین در این زمینه، عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن، در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اجرایی شدن بخشنامه واردات ماشین‌آلات معدنی دسته دوم اگر در شرایط تحریم انجام شود می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد چرا که در این شرایط چاره دیگری پیش‌روی ما وجود ندارد. وی در ادامه تصریح کرد: در دهه ۷۰ این ماشین‌آلات با کمترین دردسر وارد کشور می‌شدند و ما در این زمان با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو نبودیم اما پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های خارجی مانند کوماتسو، ماشین‌آلات خود را وارد کشور نمی‌کردند. البته باید این نکته را در نظر داشت که نمی‌توان هر ماشینی را وارد کرد و تجهیزات معدنی باید استانداردها را دارا باشند. گوهرین با بیان اینکه باید نیاز معدنکاران در زمینه ابزارهای معدنی را برطرف کرد، گفت: بسیاری از ماشین‌آلات معدنی باوجود اینکه عمر آنها بالاست همچنان کارآیی دارند. اگر معدنکاران بتوانند بدون پرداخت حقوق گمرکی، آنها را وارد کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
معضلی به نام لوکس بودن ماشین‌آلات معدنی
عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درست است که در برخی کارخانه‌های داخل، ماشین‌آلات سنگین تولید می‌شود اما این تولیدات متنوع نبوده و پاسخگوی تمام نیازهای معدنکاران نیست. ضمن اینکه کارخانه‌های داخلی هم محصولات‌شان را با ۶۰ درصد قطعات وارداتی تولید می‌کنند و تحریم‌ها نیز این وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. وی افزود: از طرف دیگر این کارخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند؛ از جمله نیروی مازاد انسانی به نحوی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ باغبان فقط در یکی از کارخانه‌های تولید ماشین‌آلات معدنی و ساختمانی استخدام شدهاند که کاری برای انجام دادن ندارند، در حالی که با وسعت زیادی که این کارخانه‌ها دارند می‌توانند با کنسرسیومی از کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی از ماشین‌آلات دیگر کرده و همان تعداد نیروی انسانی بیکار را نیز جذب کنند. صالحی با بیان اینکه امثال هپکو و آذرآب، این تعداد نیروی انسانی مازاد را مانند استخوان لای زخم نگه داشته‌اند و نمی‌توانند آنها را اخراج کرده و حقوق آنها را پرداخت نکنند، گفت: از طرف دیگر برای معادن نسخه ماشین‌آلات معدنی دسته دوم پیچیده می‌شود که چند مشکل دارد؛ از جمله اینکه این ماشین‌آلات به دلیل تحریم نمی‌توانند تامین قطعه کنند و نمایندگی پس از فروش و استانداردهای لازم زیست‌محیطی و ایمنی داشته باشند و حجم بالایی از سرمایه معادن با خرابی این ماشین‌آلات از رده خارج می‌شوند. از طرف دیگر هر لاستیک این ماشین‌آلات مانند دامپتراک در گذشته ۲۵ میلیون تومان خریداری می‌شد اما درحال‌حاضر با ۴۰ میلیون تومان هم به راحتی در دسترس نیست. ضمن اینکه این ماشین‌آلات تنها از سوی عده‌ای خاص وارد می‌شود و به صورت رانتی خاص برای این تعداد درآمده است. وی ادامه داد: راه دیگر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، وارد کردن ماشین‌آلات نو است که به دلیل اینکه کالایی لوکس از نظر دولت به شمار می‌رود، تعرفه گمرکی بالایی در حد ۲۵ درصد به آن تعلق می‌گیرد. در این زمینه، جلسات مختلف ما با معاونان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به جایی نرسید و حتی پیشنهاد شد کسب و کار خود را عوض کنیم، در حالی که این ماشین‌آلات نه تنها در معادن بلکه در راهسازی و ساختمان و حتی در آواربرداری هنگام زلزله یا حادثه‌ای مانند پلاسکو بسیار کارآمد است و نمی‌توان کلمه لوکس را برای این ماشین‌آلات درست دانست. دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در ادامه تاکید کرد: صنف واردکننده ماشین‌آلات معدنی به دلیل افزایش نرخ ارز به اندازه کافی متضرر شده زیرا نرخ ماشین‌آلاتی که ۴۰۰ میلیون تومان بود درحال‌حاضر به یک میلیارد تومان رسیده و تمام معادن قادر به چنین سرمایه‌گذاری نیستند.
برای مشاوره با مهندس فردوسی09198133353تماس بگیرید
